به نقل از «صدای ایران»

عباس عبدی: روحانی از حیث اقتصادی نوعی محافظه‌کاری پیشه کرد

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۶۷۲۴

به گزارش صدای ایران، به نقل از روزنامه اعتماد، عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی در بخش دوم یادداشتی با عنوان «قیمت‌گذاری و فساد نظام‌مند» نوشت: از دور دوم دولت روحانی سیاست‌ها تغییر کرد و کم‌کم وارد فاز قیمت‌گذاری شدند. به ظاهر همه نگران معیشت مردم شدند در حالی که ماجرای قیمت‌گذاری و معیشت مردم مثل تلمبه است که یک پارچ آب به گلوی آن می‌ریختند و یک حوض از آن انبار بالا می‌کشیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک کالا را قیمت‌گذاری می‌کردند و چند درصد اندک به سود مصرف‌کننده بود ولی از سوی دیگر با افزایش نقدینگی و تورم ۴۰ درصدی شیره جیب مردم کشیده می‌شد.

 

شخص روحانی، از حیث اقتصادی نوعی محافظه‌کاری پیشه کرد

با توجه به این نکات، برای من این پرسش مطرح بود که چرا دولت دوم روحانی نتوانست سیاست حذف و کاهش قیمت‌گذاری را ادامه دهد؟ در مجموع و با پیگیری‌هایی که کردم به این نتیجه رسیدم که شخص روحانی، از حیث اقتصادی نوعی محافظه‌کاری پیشه کرد، به ویژه آنکه تیم اقتصادی او در دور دوم بسیار ضعیف شد قادر نبودند که خودشان و دیگران را قانع کنند که سیاست قیمت‌گذاری نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه عوارض آن بدتر است. شاید تصور روحانی این بود که مشکل برجام موقتی است و دوباره روزهای خوب بازمی‌گردد. البته همه‌اش این نبود، چرا که سرکوب قیمت ارز خطرناک بود که پیش از اقدامات ترامپ انجام شده بود. چون چنین تصوری داشت نمی‌توانست سایر مقامات را با سیاست آزادسازی قیمت‌ها همراه کند، همه آنان فکر می‌کردند که با قیمت‌گذاری به مردم خدمت می‌کنند، در حالی که برخی می‌دانستند این راه اشتباه است.

 

مهلک‌تر از آن آزاد نگذاشتن قیمت ارز بود! 

بدترین بخش ماجرا ناپایداری در وزارت صمت یا صنعت و معدن و تجارت بود. این وزارتخانه باید وزیری قدرتمند و باثبات و با مشاورانی قوی می‌داشت که جلوی نمایندگان مجلس بایستند و اجازه ندهند که مطالبات غیر عقلانی آنان به سیاست قیمت‌گذاری تزریق شود. متأسفانه در دور دوم شاهد این ناپایداری بودیم و به نوعی راحت‌ترین کار برای این وزرا قیمت‌گذاری بود در نتیجه دوباره کالاها وارد مسیر قیمت‌گذاری شدند. و از همه بدتر موافقت با دلار ۴۲۰۰ تومان بود که به ناچار همه بازار را مختل کرد و اشتباهی مهلک بود. البته شاید مهلک‌تر از آن آزاد نگذاشتن قیمت ارز بود! هر دو طرفش مهلک بود، چون در ساختار موجود ایران کسی جرأت ندارد که ارز را آزاد بگذارد که در مدت کوتاهی دو یا سه برابر شود این را به پای خیانت دولت می‌نویسند، فرقی هم نمی‌کند که چه دولتی باشد.

در دوره اصولگرایان (احمدی‌نژاد) دوباره فاصله به زیان ایران زیاد شد، در دوره روحانی هم جبران کرد و در سال‌های آخر از قطر جلو زد

یکی از جالب‌ترین مصادیق زیان‌بار قیمت‌گذاری را در ماجرای گاز می‌بینیم. مخزن گاز پارس جنوبی ایران و قطر مشترک است. هر دو کشور سعی دارند که از این مخازن بهره‌برداری بیش‌تری کنند. ایران به عللی که ناشی از ضعف روابط خارجی بود دیرتر از قطر شروع به برداشت کرد، ولی در دوره‌های اصلاحات این را جبران کرد. در دوره اصولگرایان (احمدی‌نژاد) دوباره فاصله به زیان ایران زیاد شد، در دوره روحانی هم جبران کرد و در سال‌های آخر از قطر جلو زد.

نمودار تولید گاز ایران و قطر

 

پس به لحاظ میزان استخراج گاز در مقایسه با قطر وضع ایران بد نیست و حتی بیشتر هم شده، هر چند سطح منطقه ایران کمتر از قطر است، ولی نکته مهم این است که درآمدهای ایران از گازهای استخراج شده بسیار کمتر از قطر است، شاید ۵ برابر کمتر. آنچه که تبدیل به پول برای سرمایه‌گذاری موثر و رفاه مردم شود به علت قیمت‌گذاری اندک در داخل کشور سوخت شده و از میان رفته است. به عبارت دیگر ظاهرش این است که ما گاز ارزان مصرف می‌کنیم ولی در واقعیت داریم به همان قیمت جهانی تلف می‌کنیم. پس چرا مردم به تعدیل قیمت تن نمی‌دهند چون به هزینه‌کرد دولت اعتماد کافی ندارند و افزایش قیمت هم به جیب مردم نمی‌رود. راه ساده خرید همین گاز از مردم به قیمت جهانی است.

بخش پایانی درباره این است که چکار باید کرد؟

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: عباس عبدی اقتصاد ایران دولت سیزدهم روحانیون قیمت ارز استخراج گاز در ایران قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۶۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکست سنگین حزب سوناک در انتخابات شوراهای شهر/حزب مخالف خواستار برگزاری انتخابات سراسری شد

به گزارش قدس آنلاین «کی‌یر استارمر» امروز جمعه در جمع خبرنگاران و حامیان حزب کارگر گفت: «ما خواهان برگزاری انتخابات سراسری هستیم. می‌خواهیم در انتخابات پیروز شویم و کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهیم».

او در حالی این مطلب را بیان کرد که بر اساس آخرین نتایج آراء در ۳۵ شورای شهر از ۱۰۷ حوزه، حزب کارگر موفق به کسب ۳۱۹ کرسی شده است که ۵۲ کرسی نسبت به انتخابات دور قبل افزایش نشان می‌دهد.

این درحالیست که حزب حاکم محافظه‌کار با از دست دادن ۱۲۲ کرسی، ۱۱۷ کرسی تصاحب کرده و در مسیر یک شکست سنگین قرار دارد.

از طرفی احزاب کوچکتر لیبرال دمکرات و حزب سبز نیز به ترتیب با کسب ۱۸ و ۱۳ کرسی اضافی، موفق به تصاحب ۱۱۴ و ۲۱ کرسی شده‌ و تا زمان انتشار این خبر، پیروزی قابل توجهی را رقم‌ زده‌اند.

کارشناسان معتقدند که اگر انتخابات سراسری برگزار شود، حزب محافظه‌کار شکست سنگینی را تجربه خواهد کرد.

پروفسور مایکل تراشر انتخابات پژوه برجسته انگلیسی می‌گوید که تحلیل نتیجه انتخابات شوراها پیچیده اما آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که محبوبیت حزب محافظه‌کار از سال ۲۰۲۱ سقوط و در مقابل حزب کارگر اعتبار چشم‌گیری را کسب کرده است.

او گفت: «این خبر بسیار بدی برای محافظه‌کاران است زیرا پیروزی آنها در انتخابات سال ۲۰۱۹ به لطف جلب حمایت مردمی بود که در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ به برگزیت رای دادند. اما آراء دیشب نشان می‌دهد در مناطق حامی برگزیت، رأی محافظه‌کاران حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است».

این تحلیل‌گر انگلیسی شرایط را مشابه سال ۱۹۹۸ تشبیه کرد که محبوبیت محافظه‌کاران به رهبری جان میجر در حدی سقوط کرد که حزب کارگر به رهبری تونی بلر موفق شد با کسب ۴۱۸ کرسی در انتخابات سراسری یک رکورد تاریخی ثبت کند.

وی بیان داشت: «اگر آرای محافظه‌کاران در انتخابات سراسری آتی تا این حد کم باشد، همین سرنوشت در انتظار آن‌ها خواهد بود».

رهبر حزب کارگر انگلیس می‌گوید که دولت ریشی سوناک پشتوانه عمومی خود را از دست داده و باید انتخابات سراسری برگزار شود. او در پی تصاحب کرسی حوزه انتخابیه بلک‌پول توسط یکی از نمایندگان حزب کارگر گفت: «انتخابات میان‌دوره‌ای در این حوزه، پیام مستقیم به نخست وزیر است. مردم این منطقه از وضع آشفته و سیاست‌های شکست خورده دولت به ستوه آمده و خواهان تغییر هستند».

استارمر اضافه کرد که مردم بلک‌پول نماینده تمام مردمی هستند که خواهان برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت حزب کارگر هستند.

مردم انگلیس دیروز برای تعیین نمایندگان ۱۰۷ شورای شهر، شهردار لندن، کمیسرهای ۳۷ پاسگاه پلیس و جانشین نماینده مستعفی منطقه بلک‌پول پای صندوق‌های رای رفتند. شمارش آراء هنوز به پایان نرسیده اما نتایج اولیه نشانگر پیروزی چشم‌گیر حزب کارگر است.

این درحالیست که مردم انگلیس باید ظرف چند ماه دیگر برای تعیین دولت جدید در انتخابات سراسری شرکت کنند. انتخابات سراسری در انگلیس هر پنج سال برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این رویداد، طبق یک سنت دیرینه، در فصل بهار یا پائیز است. انتخابات باید طبق قانون حداکثر تا پیش از ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ (۹ بهمن) برگزار شود اما نخست وزیر انگلیس هنوز تاریخ آن را اعلام نکرده است.

حزب محافظه‌کار از سال ۲۰۱۰ میلادی سکان دولت را در دست داشته و محبوبیت آن طبق بیشتر نظرسنجی‌ها به پائین‌ترین سطح در ۴۶ سال گذشته رسیده است.

سوناک با اذعان به این مساله، وضع موجود را ناشی از تبعات همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین دانسته و ادعا می‌کند که مردم این کشور طی سال‌های اخیر دوران سختی را سپری کرده‌اند.

او با بیان این ادعا که اوضاع اقتصادی کشور از ابتدای امسال (۲۰۲۴) مسیر بهبودی را طی می‌کند از مردم انگلیس خواسته است که برای پنج سال دیگر به حزب او اعتماد کنند.

این درحالیست که محافظه‌کاران با ۲۰ درصد اختلاف در بیشتر نظرسنجی‌ها هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارند. آخرین نظرسنجی صورت گرفته توسط شبکه خبری اسکای نشان می‌دهد اگر فردا انتخابات سراسری برگزار شود ۴۳.۶ درصد مردم به حزب کارگر به رهبری «کی‌یر استارمر» و ۲۳.۲ درصد به حزب محافظه‌کار رای خواهند داد.

تحقیقات نشریه گاردین هم حاکیست که حزب کارگر می‌تواند ۴۵۸ کرسی پارلمان را کسب و یک رکورد تاریخی در صحنه سیاسی انگلیس ثبت کند.

در مقابل حزب حاکم محافظه‌کار با خطر حذف شدن در بیشتر حوزه‌های انتخابیه مواجه است و پیش‌بینی می‌شود که تنها ۹۰ کرسی در انتخابات کسب کند.

این روزها زمزمه برگزاری انتخابات سراسری در ماه جولای، یعنی پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان سر زبان‌ها افتاده است. سوناک هم این ایده را نه تائید و نه رد نکرده است.

نخست وزیر انگلیس یکشنبه گذشته در گفت‌ وگوی تلویزیونی اعلام کرد که انتخابات زمانی برگزار می‌شود که گزینه‌ها برای مردم روشن باشد. او از پاسخ به پرسش مجری شبکه خبری اسکای درباره احتمال برگزاری انتخابات در ماه جولای، طفره رفت و گفت: «نگاه کنید، وقتی نوبت به یک انتخابات عمومی می‌رسد، من چندین بار در مورد آن صحبت کرده‌ام و چیزی بیشتر از آنچه گفته‌ام، نمی‌گویم».

زمانی که مجری درباره این پرسش پافشاری کرد، وی پاسخ داد: «شما می‌توانید از سخنان من هر نتیجه‌ای را بگیرید اما من تکرار می‌کنم، انتخابات سراسری هنگامی خواهد بود که گزینه‌ها برای مردم روشن باشد».

به هر روی مردم انگلیس ظرف ماه‌های آینده پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا درباره سرنوشت سیاسی این کشور تصمیم‌گیری کنند و طبق بیشتر نظرسنجی‌ها حزب حاکم محافظه‌کار روزهای پایانی خود را در قدرت سپری می‌کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا